أتلفت اليوم الخميس وزارة الاقتصاد الفلسطينية مايقارب 60) طن من السلع منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات القانونية أغلبها غير وطنية ومن الانتاج الاسرائيلي وإتلاف ما قيمته 9 آلاف شيقل من منتجات المستوطنات التي تباع في محلات الشعب الفلسطيني.
وحسب تقارير مأكد حولت الوزارة 6 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم التزامهم بقانون حماية المستهلك كما تم استدعاء واخطار 14 تاجر من موزعين البضائع لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
وأأفادت التقارير إلى سحب 20 عينة من سلع غذائية مختلفة لفحصها في مختربات الصحه والتأكد من مدى صحتها وسلامتها خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على السوق والتي بلغت 170 جولة تفتيشية .
وعبر إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع حوالي 16 شكوه أتت من قبل المواطنين عبر الارقام المباشر (129)، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها عدم إشهار الأسعار، وإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية وتم العمل علي معالجة الشكاوى بشكل سريع.
وقامت زارة الاقتصاد التجار بالتحذير من عرض مواد غذائية كالمشروبات أو مياه غازية في المحلات التجارية وتعريض هذه السلع والمنتجات لأشعة الشمس الأمر الذي يؤدي إلى تلفها، بالتالي يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك حال استهلاكها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون.
المصدر : https://www.postarnews.com/?p=763
